چه خوب بود اگر اخلاق وظیفهگرا همانگونه که در زندگی شخصی انسان ها کارآمد است، در عرصه عمومی و در جهان سیاست نیز کارآمد بود. اخلاق وظیفهگرا در عرصه نقادیِ« فرا اخلاق»، بسیار فربه تر و ستبرتر از اخلاق نتیجه گرا است، اما در میدان سیاست، ما ناگزیر به استفاده از اخلاق نتیجهگرا هستیم که بازیگر اصلی آن فایدهگرایی است. اما سخن اصلی این است که به صرف ناکارآمدی اخلاق مبتنی بر وظیفه، نمیتوان و نباید تسلیم بیقید و شرط اخلاق فایده گرا شد.
شناخت
ظرفیتها و تنگناهای فایدهگرایی، بهرهگیری از ظرفیتها و پرهیز از
تنگناهای آن، گزینهای بهتر از رفتار چشم و گوش بسته بر مدار فایده گرایی
است. مراد از ظرفیت ها، تصمیم گیری و عمل بر پایه ساز و کارهایی است که
حقوق بشر را به مثابه معیار اخلاقی در فایده گرایی پذیرا میشود، و بالعکس. 
حکومتها
در جهان امروز بر پایه منافع ملی، روابط خارجی خود را تنظیم میکنند.
منافع ملی در حکومتهای دموکراتیک از سوی سیاستمدارانی تدوین و اجرا می شود
که با رای مردم بر سر کار می آیند و مردم در عرصه عمومی، ناظر و پرسشگر
تصمیم گیری ها و رفتارها و عامل تغییر آنان هستند. منابع ملی چیست و چه
ویژگیهایی دارد؟ ملاکهای تامین منافع ملی، حفظ و افزایش قدرت ملی از
راههای صلحآمیز و قانونی، از رهگذر توسعه همهجانبه، متوازن و پایدار
بهگونهای است که شاخصهای توسعه همواره رو به بهبود و رشد باشند.
سیاستمداری که در کار تامین منافع ملی است، زیر سایه فایده گرایی بر اساس
قاعده «هزینه--فایده» عمل میکند. اما آیا تامین منافع ملی بر مدار اخلاق
فایدهگرا، همیشه با رعایت حقوق بشر منافات دارد؟ پاسخ منفی است. به عنوان
نمونه، تولید و تجارت اتومبیل، دارو و مواد غذایی ، نه تنها
منافاتی با حقوق بشر ندارد، بلکه میتواند به ارتقاء حقوق شهروندان نیز کمک
کند. در برابر، افزایش منافع ملی از رهگذر تولید، تجارت و به کارگیری
جنگافزارهای کشتار جمعی (شیمیایی،
میکروبی و هسته ای)، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تجارت فحشا، نقض آشکار
حقوق بشر است. نمونه دیگر جنگ است. جنگ دفاعی بر پایه فایده گرایی، کاری
مشروع و در انطباق با حقوق بشر است، اما جنگ تهاجمی، به هر انگیزه ، دلیل و
علتی، نقض گسترده حقوق بشر و کاری نامشروع است.
درست است که فایده گرایی در مواردی با حقوق بشر سازگار است و در مواردی ناسازگار، اما آنچه در جهان امروز در عرصه سیاست و حکومت می گذرد، در موارد بسیاری از اخلاق فاصله دارد. چه اخلاق وظیفهگرا و چه اخلاق فایدهگرا. سیاستمداران نباید هر سخن راستی را بیان کنند، اما در عین حال نباید دروغ بگویند. ممکن است سیاستمداری به مردم خود و به مردم جهان دروغ نگوید، زیرا به باور او دروغگویی فی نفسه کاری ناپسند است (وظیفهگرایی) در برابر، ممکن است سیاستمداری از آن روز به مردم دروغ نگوید که دروغگویی موجب سلب اعتماد از او شود و قدرت او کاستی گیرد، بدون اینکه ذاتا دورغگویی را کاری ناپسند بداند (فایدهگرایی). باید همواره آروز کنیم که سیاستمداران در تصمیمگیری ها و عملکردها، دست کم اخلاق فایدهگرا را به کار ببندند و بر پایه آن رفتار کنند. زیرا فایدهگرایی بهتر از اخلاق ستیزی و گام نهادن در تاریکستانِ بیخردی است. بنابراین، تفکیک سیاستورزی مبتنی بر فایده گرایی از آنارشیِ ضد اخلاقی و نقادی رفتار سیاستمدارن در این زمینه، کاری اساسی است.
هرگاه میان «منافع ملی» و «منافع نظام حکومتی» تضاد ایجاد شود، سیاستمدار اخلاقی (فایدهگرا) – که کارگزار و در خدمت نظام است-، باید جانب کدام منافع را بگیرد؟ پاسخ بدون تردید، تامین منافع ملی از سوی سیاستمدار است؛ یعنی او باید میان منافع ملی و منافع نظام حکومتی، جانب منافع ملت را بگیرد؛ در غیر این صورت، سیاستمداری غیراخلاقی است. اگر چنین سیاستمداری نتواند منافع حکومت را در طول منافع ملی قرار دهد، اخلاق فایده گرا (سازگار با حقوق بشر) به او حکم میکند که از سمت خود استعفا کند؛ زیرا آنچه بنیان و سنگ بنای نظام حکومتی است، مردم هستند که از انسانهایی تشکیل میشوند که هر یک غایت ذاتی و فینفسه و واجد کرامت اند؛ مردمی که در سرزمینی به نام میهن زندگی می کنند که به خودِ آنان تعلق دارد. پس حکومتْ، قائم به ملت است نه ملتْ، قائم به حکومت. از این رو است که در حکومتهای دموکراتیک، نظام سیاسی، برآمده از مردم و در خدمت مردم است، نه مردم برآمده از نظام سیاسی و در خدمت آن. در نتیجه، هزینهکردن از مردم و میهمن برای پا برجا ماندن نظام حکومتی (هر حکومتی که میخواهد باشد)، کاری بهغایت ضداخلاقی و نابخردانه است و نه تنها با اخلاق مبتنی بر وظیفهگرایی و فضیلتگرایی ،که با اخلاق بر مدار فایدهگرایی نیز منافات دارد.
اگر نمیتوان در سیاستورزی، فایدهگرایی را وانهاد، چگونه میتوان آنگونه فایدهگرا بود که تصمیمها و کردارها به نقض حقوق بشر نیانجامد؟ آیا میتوان در عرصه اخلاق هنجاری، وظیفهگرایی و فایدهگرایی را با هم جمع کرد، و یا میباید راههای دیگری را پیمود تا به فایدهگرایی بهداشتی رسید؟ این بحث دشوار و پیچیده را به وقتی دیگر وامیگذارم.
*متن فوق برگرفته از نوشته هاي دكتر سيد علي محمودي است، كه به زيبايي چالشهاي اخلاقي و مصلحت گرايانه سياست را به نقد كشيده است.
خشونت رفتاری است که با قصد و نیت آشکار و یا
پنهان برای وارد کردن آسیب به دیگري صورت می گیرد. در توضيح اين پديده، مي
توان از انواع خشونت نيز نام برد. در اين ميان مسئله خشونت خانگي و بطور
مشخص تر خشونت عليه زنان موضوعي جدي است. انتوني گيدنز از جامعه شناسان
شناخته شده معاصر در اين زمينه معتقد است كه خانه غالبا به عنوان پناهگاه
امنيت و خوشبختي تصور مي شود، اما خشونت خانگي بخشي از تجربه بسياري از
زنان است. خشونت خانگي بلاي اجتماعي جديدي نيست بلكه در قرون وسطي و اوايل
صنعتي شدن جوامع غربي يك جنبه متداول ازدواج بود. او مثال مي زند كه تا
اواخر قرن 19 در انگلستان هيچ قانوني كه مانع از اذيت و آزار زنان توسط
شوهرانشان شود، وجود نداشت. او اذعان دارد كه عليرغم پيشرفت هايي كه در اين
زمينه صورت گرفته و قوانيني حمايتي بوجود آمده اند، اما بازهم خشونت عليه
زنان بسيار رايج است.(گيدنز1373، ص201) 
