با مروري كوتاه بر نتايج هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به راحتي مي توان دريافت كه كم و بيش تجربه انتخابات دوره هفتم تكرار شده است و جناح موسوم به اصولگرا در دوره هشتم اكثريت مجلس را خواهند داشت. برخي از صاحب نظران سياسي بر اين باور بودند كه بعد از 2 خرداد 76 قدرت محافظه كاران رو به افول گراييده و ديگر ياراي رقابت با اصلاح طلبان( حداقل در نهادهاي انتخابي ) را نخواهند داشت و به تاريخ خواهند پيوست و دولت هفتم پس از اجراي يكسري رفرمهاي ساختاري همراه با حمايتها و استقبال عمومي مردم در مجلس ششم به سمت دموكراتيزه كردن بيشتر حكومت و طي مسير توسعه گام خواهد برداشت. البته اين امر واقع نشد و محافظه كاران بيش از پيش بر قدرت خود افزودند و تب و تاب توسعه سياسي از جامعه برافتاد.
حال بايد ديد چه عواملي باعث شكست اصلاح طلبان در انتخاباتهاي اخير شده است، اصلاح طلباني كه در واقع بعد از 2 خرداد 76 با خواست جمعي و از بطن جامعه و مردم شكل گرفته بودند و در تكاپوي ارائه بديلي ديگر براي اداره جامعه بودند:
1) رد صلاحيت گسترده كانديداها از طرف هياتهاي نظارت مركزي كه بسياري از فعالين سياسي، دلسوزان نظام و مردم را نسبت به انتخابات دلسرد كرد و عملا مهره هاي اصلي اصلاح طلبان را از صحنه رقابت حذف كرد.
2) عدم احراز صلاحيت برخي از كانديداها تا روزهاي آخر موجب رخوت و سردرگمي آنها و مردم گرديد. احزاب و گروههاي سياسي نيز بجاي معرفي كانديداها و عرضه برنامه هاي خود بصورت مدون و گرم كردن تنور انتخابات با چنان فضائي روبرو شدند كه نه راه پس داشتند و نه راه پيش و بعضا زمزمه هاي شركت و يا عدم شركت آنان در انتخابات به گوش مي خورد و اين در حالي بود كه اصولگرايان با خيال آسوده سرگرم معرفي و تبليغات گسترده حتي قبل از شروع زمان قانوني تبليغات بودند.
3) عدم تحقق خواسته ها و انتظارات مردم از اصلاح طلبان در مجلس ششم و معوق ماندن مطالبات سياسي، اقتصادي و ... مردم.
4) حضور كم رنگ تر مردم در پاي صندوقهاي راي در شهر هاي بزرگ نسبت به ادوار قبل.
5) تشديد فضاي جامعه توده اي و سيطره المانهاي اين نوع جامعه در حوزه راي و انتخابات.
آنچه به نظر مي رسد آن است كه سطح نمايندگي مجلس در سالهاي اخير نزول كرده و از نظر حاكميت يك نماينده مي تواند حداكثر در مورد مديران کل استاني اظهار نظر نمايد و در واقع نبايد دخالتي در قواي سه گانه و ارگانهاي تحت نظر رهبري داشته باشد. اين در حالي است كه طبق قانون اساسي مجلس حق نظارت بر قواي سه گانه را دارد. همچنين بنيانگذار انقلاب مكررا مي فرمود"مجلس در راس امور است" منتها اينك ديگر اقتداري از آن مجلس باقي نمانده و صراحتا نماينده عالي دولت هنگام ارائه لايحه بودجه سال 87 مجلس را از ورود به مصاديق و ماده هاي واحده برحذر مي دارد! ديگر خبري از پيگيري هاي كميسيون اصل نود و تحقيق و تفحص بر عملكرد سازمان صدا و سيما ، وضعيت زندانها ، دعاوي مطروحه در قوه قضائيه، عملكرد رئيس جمهور و وزرا و ...نمي باشد .
بلي! ديگر مجلس در راس امور نيست.
در هر حال انتخابات دوره هشتم هم برگزار شده است، اما نكته حائز اهميت آن است كه بايد از ظرفيتهاي موجود در نظام استفاده بهينه شود. واقعا دور از انصاف است به افرادي كه در شكل گيري انقلاب و در تثبيت آن نقش انكار ناپذيري داشته اند بخاطر اختلاف در سلايق سياسي فضاي لازم داده نشود و اين افراد نتوانند از فيلتر شوراي نگهبان رد شوند!
در انقلابي كه بر مبناي پلوراليسم معرفتي و اجتماعي و بالندگي نظام انديشه دين مدارانه و خردورزانه شكل گرفته بود و بر اساس آن حق حاكميت انسان بر سرنوشت خويش در تقابل با حق حاكميت الهي قرار نمي گيرد و در نظام سياسي مطلوب و مورد نظر آن جمهوريت و اسلاميت وجوهي سازگار و تفكيك ناپذير تلقي مي شوند، گردش نخبگان از طريق انتخابات رقابتي آزاد شرط لازم دوام و اصلاح پذيري آن است.