ایجاد بنگاههای زود بازده مطرح شده و علیرغم تاکید اقتصاددانان و اساتید دانشگاه نسبت به بار تورمی سیاستهای اقتصادی دولت، رئیس چمهوری بیش از پیش بر برنامه اقتصادی خود اصرار ورزیده و آنرا تنها داروی شفابخش اقتصاد ایران معرفی کرده است. اینک با اعتراف ایشان به عدم کفایت تیم اقتصادی کابینه و عزل وزیر اقتصاد و مشاجرات لفظی با رئیس کل بانک مرکزی و طرح استیضاح وزیر بازرگانی موضوع ابعاد ویژه ای به خود گرفته است. در وافع همگان منتظر اعلام سیاستهای جدید اقتصادی دولت جهت کنترل تورم، قیمت روزافزون مسکن و حل معضل بیکاری اند. سئوال اصلی این است که آیا سیاستهای قبلی تداوم خواهد داشت و یا صرفا به تعبیر معاون اول رئیس جمهور مثل بازی فوتبال بازیکنان تعویض خواهند شد. بعبارت دیگر مقصود نگارنده این است که آقای احمدی نژاد ضمن تغییر در ترکیب، به تغییر در تاکتیک هم در حوزه اقتصادی خواهد پرداخت یا خیر؟
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که با فتوای مقام معظم رهبری در حرام خواندن پرداخت وام مشروط به سپرده گذاری، جلوی پرداخت این وامها گرفته خواهد شد. مظاهری همچنین افزود در این استفتاء آمده است اگر دادن پول به صندوق بصورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامی در اختیار او قرار دهد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است.
بلی، بدین ترتیب حالا مظاهری فتوای رهبری را به رخ رئیس جمهوری می کشد. در همین راستا نمایندگان مجلس هم تکانی به خود داده و بعضا افرادی همچون احمد توکلی انتقاداتی را از عملکرد دولت مطرح می کنند. در این مملکت گاهی اوقات احکام شرعی هم به کمک اقتصاد می آیند. حال باید دید آقای احمدی نژاد تا چه حد می تواند بر سیاستها و برنامه های اعلامی خود پایبند بماند... راستی چرا تا به حال این نوع وامها حرام نبوده؟! بگذریم...